ناقش محمود أباظة رئيس الوفد، ملامح البرنامج الجديد للحزب مع أعضاء اللجان بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك بالمقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور الدكتور علي السلمي عضو الهيئة العليا للوفد، ورئيس لجنة البرنامج.
وأكد محمود أباظة خلال لقائه أن الشعب المصري لابد أن يستعيد حقه في إعادة تملك الوطن وإعادة سيادة الأمة واستقلال الإرادة وحق الشعب في اختيار حكامه من خلال مؤسسات دستورية مستقرة ومتوازنة ومحل توافق وطني ليستطيع بذلك حماية وحدته الوطنية استناداً علي المواطن، وهذا ما يدعو إليه الوفد في برنامجه الجديد.
وأشار أباظة إلي أن الحزب الحاكم يرفض إقامة حوار مع القوي السياسية ولا يسمح بوجود منافس حقيقي له.
كما بين رئيس الوفد موقف الحزب من القضايا الراهنة مثل التأمين الصحي، وأوضح تناول البرنامج لمعالجة القضايا والمشكلات.
وفي كلمته، أكد محمود أباظة، رئيس الوفد، أن البرنامج الجديد للحزب يقدم بديلاً متكاملاً ومترابطاً لكل المشاكل والقضايا المطروحة في مصر، باعتباره الأساس الذي نخوض به معركة الإصلاح والتغيير، وهذه مسئولية الكوادر الوفدية.
وأشار أباظة إلي أن البرنامج الجديد يرتكز علي ثوابت الوفد، وهي سيادة الأمة وتعني الاستقلال في مواجهة الخارج، وهذا الاستقلال في القرن الماضي كان يعني جلاء المحتل، أما الآن فهو يعني استقلال الإرادة الوطنية بما يسمح لها بالحفاظ علي المصالح العليا للوطن، وهذا يتطلب جهداً مستمراً علي عدة محاور كالاقتصاد والنظام السياسي والمرافق العامة وغير ذلك.
كما أن سيادة الأمة تعني الديمقراطية وحق الشعب المصري في اختيار حكامه بإرادته وحقه في محاسبتهم وتغييرهم عند الاقتضاء، وذلك من خلال مؤسسات حقيقية تحظي بالتوافق العام.
والشق الثاني لثوابت الوفد هو الوحدة الوطنية بما تعنيه من فكرة المواطنة باعتبارها المصدر الوحيد للحقوق والواجبات العامة دون تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو العرق، والوجه الآخر للوحدة الوطنية هو العدالة الاجتماعية التي بغيابها لا يمكن أن تتحقق الوحدة الوطنية، وهذا ما أكدته التجارب التي حدثت في السودان والعراق ولبنان وما انعكس فيها من وجود صراع مذهبي، وشدد علي أن تهميش الفئات الأضعف والأفقر مع غياب العدالة لا يمكن أن يحقق الوحدة الوطنية.
وأكد أباظة أن هناك تحديات جديدة تواجهنا أهمها انهيار المرافق العامة التي تقوم عليها الدولة من تعليم وصحة ونقل وأمن وعدالة، كما أننا نعيش علي مساحة 50 ألف كيلو متر مربع من مليون كيلو متر مربع، مما أدي إلي فساد الزراعة التي لا يمكن أن تتطور في وجود هذا الكم الهائل من التلوث، خصوصاً أن مشكلة الصرف الصحي غير قابلة للحل في ظل هذا التكدس السكاني.
وقال أباظة إن مشروع الألف قرية الذي تغني به الحزب الوطني وزفه إلينا مجرد وهم، خاصة أن 90٪ من القري لا يوجد بها صرف صحي ومحطة الصرف الصحي الواحدة تحتاج خمسة أفدنة لإنشائها لعمل محطات تنقية وضغط، مؤكداً أن تنمية المدن عواصم المراكز وعددها حوالي 240 في الجمهورية كلها وذلك بتزويدها بمناطق صناعية وتجارية سوف يكون أكثر تأثيراً في محاربة الفقر.
وأشار أباظة إلي وجود مليون و400 ألف حائز زراعي منهم 43٪ يحوزون أقل من فدان و84٪ يحوزون أقل من خمسة أفدنة، وهو ما يستحيل معه تحديث الزراعة والإبقاء عليها بهذا الوضع، سوف يؤدي إلي كارثة والحل التعاوني ضرورة حيوية إلا أن النظام التعاوني القائم أصبح مخزناً للفساد وعدم الكفاءة، إن من المتوقع زيادة عدد السكان خلال العشرين سنة القادمة إلي مائة مليون نسمة.
وأشار أباظة إلي أن الحياة ستصبح مستحيلة في ظل وجود مياه ملوثة وأسمدة ومبيدات بقدر يسمم التربة ومحاصيل تروي بمياه الصرف الصحي، وقال أباظة: ما لم نخرج من هذا الوادي بطريقة منطقية لن نتقدم وهذا تحد حقيقي.
وانتقد أباظة عدم وجود مرصد في مصر يكشف حقيقة ما يقال وما نسمعه من الخارج عن غرق الدلتا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وهذا ضروري قبل تنفيذ مشروع شرق التفريعة حتي لا نفاجأ بغرق المنطقة بعد صرف المليارات، نتيجة لعدم وجود مرصد نعرف منه حقيقة هذه الأمور.
وقال أباظة إنه لم يكن هناك مشكلة حقيقية من مشاكلنا الحيوية مطروحة علي الأجندة السياسية للنظام الحاكم، مؤكداً انشغاله عن التحديات الحقيقية التي يتوقف عليها حياة 80 مليون مواطن، سواء في الزراعة أو المدن، مضيفاً: لقد وضعنا كل هذه المشاكل علي أجندة الوفد في برنامجه الذي قدمه مؤخراً.
وأوضح أباظة أن دور الحزب ليس كدور مراكز الأبحاث التي تكتفي بإعداد البحوث، ولكن علي الأحزاب أن تجمع القوي الشعبية التي تستطيع عملها وتنفيذها.
ورفض أباظة تجاهل الحكومة القضايا التي تهم المواطنين، مشيراً إلي أنها لا تتحرك إلا عندما تحدث الكارثة، وبالتالي تفشل في علاجها.
وأوضح أباظة أن الإهمال الحكومي هو سبب فشلنا في الخمسة عقود الماضية، مشيراً إلي أن مصر كانت تقدم معونة لدول في جنوب شرق آسيا في الستينيات، أصبح فيها الآن دخل الفرد ضعف دخل المواطن المصري بعشرات المرات، رغم أن هذه الدول لم تمتلك مقومات تجعلها قادرة علي ذلك مثل مصر.
وقال أباظة إن مصر عبر رؤسائها الأربعة لم تنجح سواء علي مستوي التنمية أو الديمقراطية عكس الهند علي سبيل المثال، وهذا نتيجة طبيعية لتركز كل السلطات في يد رئيس الدولة وهي المشكلة التي تعاني منها مصر منذ عام 1952 حتي الآن، داعياً الشعب إلي إعلان كلمته والإصرار علي المطالبة بالتغيير.
وأضاف أباظة أنه في هذا الإطار نادي الوفد بقيام جمهورية برلمانية تمنح الرئيس سلطات لا يختلف عليها المصريون، وأن يكون مجلس الوزراء هو الذي يرسم سياسة الدولة وينفذها هو المسئول أمام البرلمان، بما يسمح بالانتقال من نظام حكم الفرد الذي تتركز في يده جميع السلطات، إلي نظام يعيد توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها وخلق سلطات متوازنة.
وأكد أباظة أن الوفد قدم البديل الذي يرتكز علي ثوابته القائمة منذ 90 عاماً، مشدداً علي أن هذا هو دور الحزب السياسي في تقديم بديل يحارب من أجله ولا يكتفي بمعرفة المشاكل والعمل علي وضع الحلول لها.
وأشار أباظة إلي أن المرشحين الوفديين عليهم الالتزام ببرنامج الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة، وعلي الأعضاء الوفديين مساندتهم في هذه المعركة، مؤكداً أن الحزب سينظم مجموعة من المؤتمرات واللقاءات بالإضافة إلي استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.
وطالب أباظة باستكمال تشكيل اللجان العامة والمركزية والفرعية قبل الانتخابات المقبلة.
وقال أباظة إن الحزب سيقوم بتنظيم سلسلة من اللقاءات المنتظمة مع اللجان العامة بالمحافظات، لكي تستوعب الكوادر الوفدية الخطوط العريضة للبرنامج، وبما يهدف إلي وصوله للمواطنين وإقامة حوار مع جميع الفئات المجتمعية بكل الوسائل المتاحة، مشيراً إلي أن اللجنة تقوم بشرح البرنامج للوفديين خلال اللقاءات وطبعه في كتيبات صغيرة وتوزيعه علي اللجان.
ورفض أباظة استمرار الوضع الحالي للفلاح، مؤكداً أنه العامل الوحيد الذي لا يتمتع بمزايا التأمين الصحي، رغم أنه المؤسس الأول لهذا البلد منذ 7 آلاف سنة مطالباً بضرورة إيجاد معاش ونظام تأميني للفلاحين.
كما دعا رئيس الوفد إلي إنشاء مناطق صناعية وتجارية في جميع المدن رافضاً تركيز الكثافة السكانية في 50 ألف كيلو متر مربع فقط، الأمر الذي خلق أعلي كثافة سكانية في هذه المنطقة، محذراً من ترك الفلاحين أراضيهم خلال الفترات المقبلة نتيجة تهميش دورهم.
وقال أباظة إن ثوابت الوفد هي التي سمحت لنا بمعرفة مناطق الخلل ويجب علي أعضاء الوفد معرفة ذلك، موضحاً أن الوفد قدم شيئاً ثميناً لمصر منذ عودته للحياة السياسية المصرية، وهو فتح الطريق لحرية الرأي والتعبير من خلال جريدة الوفد في فترة الثمانينيات، ومن ينكر ذلك عليه مقارنة حرية الرأي والتعبير قبل وبعد صدور جريدة الوفد ليتأكد من ذلك.
وأضاف أباظة أن الوفد هو الذي بدأ بالدعوة للفكر الليبرالي والحرية وحقوق الإنسان واحترام كينونة الإنسان في مصر، وهذا ما طرحه برنامج الوفد عام 1978 ومطالبته بإعادة بناء الإنسان المصري الذي هدمه الاستبداد.
وقال أباظة إن الوفد ليس من ضمن أسري المصالح والبحث عن الربح بأي طريقة، لكن لديه نظرة واضحة عن مشاكل الوطن، مؤكداً أن الإنسان الذي يجري وراء المصالح والكسب بطرق ملتوية لا يستطيع أن يعرف مواطن الخلل الموجودة بحكم استفادته منه.
وأضاف أباظة أن الوفد هو الحركة السياسية الأكبر والأقدم في مصر منذ 90 عاماً وتربطه بالشعب المصري علاقة وثيقة، لذلك، فالوفد قبل غيره عليه واجب حمل عبء إصلاح هذا الوطن وإعادة بنائه، وكانت دعوة الوفد للمصريين بإعادة تملك الوطن انطلاقاً من هذا المفهوم لأنهم أصحاب البلد ومسئولون عنه، ولن نسمح لأحد بتهميش دور المصريين واعتبارهم كماً زائداً.
وأكد أباظة أن الشعور بتملك الوطن هو الأساس الذي يبني عليه متطلبات الحرية والديمقراطية والحق في حياة كريمة وآمنة.
بينما شدد الدكتور علي السلمي عضو الهيئة العليا للوفد في كلمته علي وجود شروط للترشح للرئاسة طبقاً للدستور وهي أن يكون المرشح مصرياً ومن أبوين مصريين ويتمتع بالأهلية المدنية، وسنه أكبر من 40 سنة، وكل من تتوافر فيه هذه الشروط يكون مؤهلاً تماماً للترشح لرئاسة الجمهورية، ولكن المادة 76 أغلقت أبواب الترشيح أمام الجميع، كما أن المادة 77 يجب أن تعدل لأنها فتحت مدة الرئاسة ولم تقيدها بمدة معينة بل تركتها إلي ما لا نهاية.
وأضاف السلمي أنهم في السلطة يتعللون بأن هناك دولاً كثيرة متحضرة مثل فرنسا، تركت فترة الرئاسة مفتوحة دون تعديل، ولكن فرنسا عدلت الدستور وحددت مدة الرئاسة بدورتين وخفضت الدورة الرئاسية من 7 سنوات إلي 5 سنوات فقط، مضيفاً أن المادة 88 في الدستور الخاصة بإلغاء الإشراف القضائي تحتاج لتعديل لأنها فتحت المجال أمام كل أنواع التزوير الذي كان موجوداً حتي مع الإشراف القضائي.
وقال السلمي: هذه هي التعديلات الأساسية التي نطالب بها، بالإضافة لبعض التعديلات الخاصة بتقليص بعض سلطات رئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية تتركز في يده 90٪ من السلطات الموجودة في الدستور، ويكفي أن الرئيس بعد أن تُقر القوانين تعرض عليه وقد يعدلها مثل ما حدث في قانون الضريبة العقارية بعد أن صدر القانون رغم تحفظنا عليه، وأقره الرئيس ووافق عليه، كما صرح في كفر الشيخ مؤخراً بأن الضريبة العقارية لم تحسم بعد، إذن الرئيس يعطل قانوناً وهذه ليست شرعية، ومن يملك أن يعطل قانوناً في صالح الناس يملك أن يصدر قانوناً في غير صالح الناس، ويتماشي مع هذا المطلب تأكيد استقلال القضاء، فالقضاء إن لم يحظ باستقلاله سيكون أداة في يد السلطة التنفيذية.
وأضاف السلمي أن هذا مطلب أساسي في البرنامج وهو استقلال القضاء لكي تكون أمور القضاء في يد المجلس الأعلي للقضاء وليس في يد السلطة التنفيذية، ولكي لا يكون وزير العدل هو المهيمن علي شئون القضاء، كما أن تعيين النائب العام لا يجب أن يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وإنما بقرار من المجلس الأعلي للقضاء، كذلك التفتيش القضائي يجب أن يكون تابعاً للمجلس الأعلي للقضاء، وهذه المطالب أساسية لضمان استقلال القضاء، وبالتالي ضمان سلامة الوطن وحماية المواطنين.
كما أشار السلمي إلي أن برنامج الوفد يؤكد ضرورة عدم جواز محاكمة أي مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعي، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأوضح السلمي أن برنامج الوفد يركز أيضاً علي قضية الإصلاح التشريعي، مشيراً إلي وجود كم هائل من التشريعات تحتاج إلي مراجعة كبيرة سواء التشريعات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية أو الاجتماعية، خاصة أن هناك عشرات من القوانين صدرت في ظل العهد الاشتراكي وسارية حتي الآن، وضرب مثلاً بالعديد من هذه القوانين، مثل قوانين نظام الضرائب التي وصفها بأنها مهلهلة، مضيفاً أن قانون الضرائب صدر منذ عام 1939، وحتي الآن لم يتغير ولكن تجري عليه بعض التعديلات حتي أصبح هيكل النظام الضريبي غير عادل بشكل عام.
وأضاف السلمي أن البرنامج أولي أهمية قصوي لقضية حقوق الإنسان، خاصة أن حقوق الإنسان المصري، باتت مهدرة مثل الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في التعبير، وكذلك حقه في ممارسة العمل السياسي بحرية وكذلك حقه في الانتماء لحزب سياسي، كل هذه الحقوق مهدرة ومخترقة أمنياً، وما يصرح به علي المستوي العام غير مفعل، وهناك ممارسات تصدر من النظام تقيد الحريات العامة والشخصية بدعوي الأمن القومي بينما الأمن القومي مهدر في مواقع كثيرة.
وأشار السلمي إلي أن برنامج الوفد يؤكد كذلك تعميق قيم الوحدة الوطنية، ويركز علي دور مسئولي الدولة في إدارة التنمية وضمان العدل الاجتماعي، حيث إننا مررنا بثلاث مراحل في النظام السياسي المصري، أولاً المرحلة الناصرية، حيث كان النظام الاشتراكي والتوجه الاشتراكي هو الذي يقود قطار التنمية، ثم دخلنا في سياسة الانفتاح في آخر عهد السادات ونتج عنها تكوين بعض الأفراد ثروات مالية ضخمة، ثم المرحلة الثالثة في عهد مبارك بداية من عام 1990 إبان رئاسة عاطف صدقي للوزارة وصدور برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الذي كان تنفيذاً للروشتة الدولية الموصوفة من البنك الدولي بخصخصة القطاع العام، وكف يد الدولة عن الاستثمارات وتعيين الخريجين، وإطلاق حرية العمل للقطاع الخاص، وفي هذه المرحلة بدأ القطاع الخاص يتغول، وأصبح رجال الأعمال هم المسيطرين فهناك 6 أو 7 وزارات في الحكومة يسيطر عليها رجال أعمال يسخرون السياسة العامة لخدمة مصالحهم، وكل الحملة ضد الضريبة العقارية مرجعها إلي هؤلاء الكبار المتخوفين مما سيدفعونه لخزينة الدولة، لذا علي الدولة أن تعود لتتحمل دورها في إدارة التنمية، ولا نعود لقطاع عام مطلق أو لإدارة حكومية للاقتصاد القومي، بل نتجه إلي نظام اقتصادي حر في ظل حكومة عاقلة.
وأشار السلمي إلي أن البرنامج يتضمن بنداً آخر خاصاً بالدبلوماسية المصرية، حيث أكدت كل المؤشرات مؤخراً أن الأداء الدبلوماسي المصري وعلي كل المستويات لا يصل للمستوي الجدير بالتعبير عن مصر ودورها التاريخي.
وأوضح السلمي أن المحور الآخر من محاور البرنامج خلاف المحور السياسي والإصلاح الدستوري، هو محور التنمية الاقتصادية، حيث يؤكد البرنامج أهمية مراجعة الجهاز المصرفي في مصر باعتباره أداة مهمة جداً في تمويل التنمية، فالجهاز المصرفي المصري في السنوات الأخيرة بدعوي الخصخصة أخرج من القطاع المصرفي الوطني بنوكاً مهمة مثل بنك الإسكندرية الذي بيع بثمن بخس بالمقارنة بما أنفق عليه عند إعادة هيكلة البنوك، مضيفاً أننا سمعنا بما يفعله الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الاقتصاد الأمريكي، فقد طالب بضرورة تحجيم دور البنوك الأمريكية، خاصة بعد الأزمة العالمية، كما طالب بتخفيف الدعم المقدم لها، مشيراً إلي أن بعض رؤساء بنوك القطاع العام يتقاضون مرتبات تصل إلي ملايين الجنيهات دون مبرر، وبالتالي فإن إصلاح الجهاز المصرفي مهم.
وأشار السلمي إلي نقطة أخري في البرنامج وهي تطوير الزراعة المصرية باعتبارها قضية حياة أو موت، ولا يجوز أن يكون الجزء المستغل من الأراضي المصرية صغيراً جداً ونبحث عن أرض نزرعها في أوغندا!! بالإضافة إلي قضية منع هدر الأراضي وتبويرها بغرض البناء، وضرورة تجميع الملكيات الزراعية المفككة.
وقال السلمي إن البرنامج يتناول أيضاً مشاكل الصناعة، مشيراً إلي بعض القطاعات المهمة التي خرجت من نطاق الخدمة مثل صناعة الغزل والنسيج التي انتهت وصناعة المنتجات الجلدية وصناعة الأثاث وصناعات أخري حجمت بسبب اتفاقية الكويز نظراً لدخول مكون إسرائيلي بنسبة 11٪، لذلك حرص البرنامج علي مراجعة هيكل الصناعة الوطنية، وإعادة توزيع الخريطة الصناعية في مصر مما يحد من مشاكل الفقر والبطالة.
وأوضح السلمي أن البرنامج يركز أيضاً علي الاهتمام بالطاقة خاصة مع قرب نفاد البترول من مصر، والذي أصبحنا نستورده الآن، كما يتناول البرنامج قضية إهدار مورد طبيعي آخر وهو الغاز الطبيعي الذي نصدره لإسرائيل بأسعار أقل من أسعار السوق العالمية.
وأضاف الدكتور السلمي أن هناك ملفاً آخر اهتم به البرنامج وهو موضوع التكامل المصري السوداني، باعتبار السودان المنفذ الطبيعي لنا، والمشاكل بيننا هي مشاكل بين الرؤساء وليس بين الشعبين.
وقال السلمي إن البرنامج يركز علي ثلاث نقاط مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وهي المحافظة علي البيئة وحمايتها، والنقطة الثانية هي تطوير الإدارة المحلية والحد من المركزية الشديدة، والعمل علي تنمية المحافظات بحيث تصبح المحافظات عاملاً رئيسياً في التنمية ولذلك يدعو البرنامج إلي أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب.
وأضاف السلمي أن البرنامج يتناول كذلك قضية الجهاز الإداري في الدولة، فهناك 6 ملايين موظف يعتبرون عاطلين ومعطلين، بالإضافة إلي قضيتي التعليم والبحث العلمي، فوزارة البحث العلمي لا تقدم شيئاً، وهناك مراكز للبحث العلمي بها آلاف من الخبراء والمتخصصين، ولكنهم لا يقدمون أي شيء لأن الدولة لا تستخدمهم، وعلي سبيل المثال عندما تم البدء في مشروع توشكي لم يتم اللجوء لأي من مراكز البحوث الزراعية ولا مركز البحوث المائية والنتيجة الآن هي توقف المشروع.
وأوضح السلمي أن المحور الأخير في البرنامج يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتركيز علي شبكة الضمان الاجتماعي لمواجهة الفقر، بالإضافة إلي قضية توفير تأمين صحي شامل ومحدث، كذلك رؤية شاملة لمواجهة البطالة، وأضاف أن البرنامج شدد علي دور المواطن في مواجهة هذه المشكلة وذلك إيماناً منه بشعار أن هذا الوطن شأننا وحدنا.
وأضاف السلمي أن هناك نقاطاً أخيرة لها علاقة بالبرنامج، وقد استجدت مؤخراً وهي الحرص علي المال العام بعد كم الإهدار الذي تعرض له المال العام، ولذا يجب تنبيه المواطنين إلي ما يحدث من إهدار للمال العام، بالإضافة إلي الفساد الذي استشري وخير دليل علي ذلك قصة إبراهيم سليمان، مؤكداً أن الفساد بات ممارسة يومية تحدث من الصغار والكبار.
وأشار السلمي إلي مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ووصفه بأنه أكذوبة كبري، الغرض منه تحويل مستشفيات التأمين الصحي إلي شركة قابضة غير خاضعة للحكومة، مؤكداً أن الوفد لديه موقف واضح تجاه هذا الأمر، وكذلك التعليم الذي لا يتعدي تطويره سوي تغيير الوزير بآخر مثله.
وأضاف السلمي أن الفشل الحكومي في مواجهة الكوارث مثل إنفلونزا الطيور وكارثة السيول يعد قمة الفشل الحكومي وما حدث لنظيف في العريش يعد خير دليل علي الفشل الحكومي.
أباظة خلال لقائه بلجنتي الإسكندرية والبحيرة (الحلقة الثانية)
مرشحو الوفد سيلتزمون بالبرنامج في كل المعارك الانتخابية القادمةسنعمل وسط الجماهير وكل من راهن علي الشعب المصري كسب الرهانإسماعيل الخولي: البرنامج يتضمن حلولاً لكل القضايا التي تشغل المواطن المصريمحمد أبو رابح: برنامج الوفد يلقي قبولا واسعا لدي المواطنيند. علي السلمي: نرفض فرض ضرائب علي العقارات التي لا تدر دخلاًوفي كلمته أكد المهندس إسماعيل الخولي عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الوفد بالبحيرة أن برنامج الوفد تضمن حلولاً لكل القضايا والمشاكل والهموم التي تشغل المواطن المصري.
وطالب الخولي بزيادة عدد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية في كافة المحافظات لكي يصل البرنامج الي رجل الشارع خاصة خلال الفترة القادمة.
وقال الخولي إن برنامج الوفد هو الأساس الذي سيتحرك الحزب من خلاله في الفترة المقبلة مؤكدا أن الوفد يسعي لتحقيق مصالح الشعب بغض النظر عن الوصول الي الحكم من عدمه.
كما طالب الخولي بطبع برنامج الوفد علي هيئة مطويات وملصقات صغيرة حتي يسهل تداولها بين المواطنين.
بينما أكد الدكتور محمد أبو رابح عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الوفد بالإسكندرية أن برنامج الوفد لاقي قبولا واسعا لدي المواطنين خاصة أساتذة الجامعات، وهو الأمر الذي ظهر واضحا خلال الندوات التي عقدتها اللجنة بالإسكندرية لمناقشة البرنامج مع النخبة المثقفة.
وقال أبو رابح إن الندوات التي عقدتها لجنة الوفد بالإسكندرية أتاحت الفرصة لمناقشة البرنامج مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وأضاف أبو رابح أن اللجنة قامت بتوزيع برنامج الوفد داخل الجامعة للتعرف علي المزيد من آراء النخبة داخل الجامعة حول مشروع الوفد وتحديد نقاط القوة والضعف لأعضاء الحزب بالإسكندرية والكوادر الوفدية المرشحة في الانتخابات القادمة التي ستقوم بتسويق البرنامج.
وطالب أبو رابح بزيادة تفاعل أعضاء الحزب مع أعضاء النقابات والجمعيات الأهلية لتوصيل برنامج الوفد لهم.
وفي أعقاب ذلك بدأت مداخلات وتعليقات وتساؤلات أعضاء لجنتي الوفد بالإسكندرية والبحيرة.
وتساءل عمر خليفة نائب رئيس لجنة الوفد بكوم حمادة بالبحيرة عن كيفية تنفيذ برنامج الوفد علي أرض الواقع خصوصاً في ظل سيطرة الحزب الحاكم علي مؤسسات الدولة والمعارضة.
بينما أشار نادر مجر سكرتير عام الوفد بالإسكندرية وعضو المجلس المحلي بالمحافظة، إلي ان أعضاء المجالس المحلية الوفديين يستطيعون تطبيق برنامج »الوفد« علي أرض الواقع من خلال تواجدهم مع الناس، وتبني قضاياهم، وأضاف مجر أن المصريين عليهم التصدي لكل ما يحدث من فساد تحت مظلة الحزب الوطني، مطالباً الحكومة بالبحث عن موارد جديدة للمياه لأن الانهيار الزراعي أدي إلي انهيار اقتصادي متمثل في تعرض مصانع كثيرة للإفلاس.
وطالب عيد ظريف عضو المجلس المحلي بمركز إدكو بالبحيرة بتوضيح موقف الحزب من المواطنة ، وهل هي تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي؟ كما تساءل عن مطالبة الوفد بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
ودعا حسن صاروخ رئيس لجنة الوفد برشيد بالبحيرة إلي توضيح رؤية الحزب من قضية إلغاء الدعم لتجنب الصدام مع طبع برنامج الوفد في كتيبات صغيرة حتي يتمكن الجميع من قراءته خاصة في فترة الانتخابات المقبلة سواء مجلس الشعب أو الشوري.
وقال صاروخ إن الوفد يجب أن يستخدم القنوات الفضائية في ترويج البرنامج.
ووجه مصطفي الشرنوبي سكرتير عام مساعد الوفد بالإسكندرية نداءه إلي الوفديين بإنكار الذات من أجل المصلحة العامة لهذا الشعب، حتي تذكرنا الأجيال القادمة بما قدمناه لهم، قائلا علينا أن نعلم أنه كلما زاد النجاح زاد الهجوم مستشهداً بمقولة مصطفي كامل »لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً« .
وتساءل صبري الشحات أمين صندوق الوفد بالبحيرة عن مصير البرنامج الجديد للحزب في حالة تغيير قيادات الحزب.
وطالب اللواء مهندس عبدالقادر متولي نائب رئيس الوفد بالإسكندرية بالإعلان عن الندوات التي يقيمها الحزب في كل أنحاء الجمهورية والعمل علي تكثيفها في الفترة القادمة.
وقال وديع بشاي ان مصر تعاني من سوء إدارة الأزمات وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن إدارة أي أزمة في مصر إلا من خلال القوات المسلحة، داعياً إلي التركيز علي ثقافة المواطنة ومرحباً بدعوة الوفد لإعادة تملك الوطن.
كما طالب السيد هجرس رئيس لجنة الوفد بإدكو بطبع برنامج الوفد علي أجزاء في ملصقات لضمان توزيعه علي أكبر نطاق شعبي ممكن.
وطالب يمين عبدالمنعم عضو مجلس محلي مدينة إدكو باستكمال حملة الوفد ضد الانتهاكات التي تتعرض لها بحيرة إدكو لما تمثله من أهمية كبري عند أبناء المحافظة.
وأشار أشرف أبو العينين إلي ضرورة التصدي للنظام خاصة في المشروعات الفاشلة مثل توشكي التي أهدرت مليارات الجنيهات فيها.
كما طالب محمد شمس الدين حمودة، نائب لجنة الوفد بالإسكندرية بضرورة تغيير الدستور وليس مجرد فقط تعديله، حيث أصبح من الصعب تداول السلطة في ظل النظام الحاكم الذي استولي علي الحكم بطريقة غير مشروعة دون إرادة الشعب والذي تسبب في كم الفساد الهائل الذي نراه علي كافة المستويات.
وأكد محمد عشية نائب رئيس لجنة الوفد بالبحيرة علي أن دعوة الوفد لقيام جمهورية برلمانية لاقت قبولاً واسعاً لدي القوي المختلفة وعلي الوفد نشر هذه الأفكار ليتأكد للجميع ان الوفد صاحب السبق في هذا الطرح ، كما طالب عشية بزيادة الدعم للمقار الحزبية خلال الفترة المقبلة.
واشار عبدالمنعم حسين رئيس لجنة شباب الوفد بالبحيرة إلي ان الوفد تصدي لقضايا عديدة في الفترة الأخيرة وعلي رأسها قضية بيع بنك القاهرة ويجب علي الوفد استكمال دوره في مواجهة الفقر والعشوائيات وتفشي ظاهرة أطفال الشوارع.
وأكد محمد رشيدي عضو المجلس المحلي لمدينة رشيد علي أن دور الشباب مهم وفعال ويجب التركيز عليه كما أشار إلي أن مدينة رشيد تتمتع بكل المقومات السياحية إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي الذي تحظي به المدن الصناعية والحرفية.
وتساءل عبدالله رحيم ، رئيس لجنة الوفد بوادي النطرون عن موقف الوفد من الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة بعد إعلان الحزب الحاكم عن عدم نيته في تعديل القانون.
بينما تساءل محمد حفني، نائب رئيس لجنة شباب الوفد بالإسكندرية، عن المعايير التي سيتم عليها اختيار مرشحي الوفد في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولابد أن يضع الوفد بديلا مطروحا لكل القضايا.
وفي رد علي مداخلات وتساؤلات أعضاء الوفد أشار محمود أباظة إلي أن الدستور لا ينص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وإنما مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر وهي مجمل الاجتهادات المتعلقة بالدين الإسلامي علي مدار الـ 14 قرناً وهي مبادئ عامة ورئيسية تخرج منها القواعد.
وقال أباظة إن مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالتشريع مثلها مثل مبادئ أي نظام قانوني لا تتعارض مع مبادئ أي نظام آخر، مؤكداً خطأ الإخوان المسلمين في تفسير المادة الثانية من الدستور لأن مبادئ الشريعة الإسلامية لا تعني الشريعة الإسلامية مشيراً إلي مقولة »تغير الأيام يقتضي تغير الأحكام« بدليل أنه لم يعد هناك بند »المؤلفة قلوبهم« الذي نص عليه القرآن في توزيع أموال الزكاة وبالتالي طبيعة الأيام اقتضت إيقافها.
وأشار أباظة إلي أن هناك نصوصاً مبدئية لا يختلف عليها أحد وهناك اجتهادات في التطبيق حيث إنه توجد شروط لم تعد صالحة للتطبيق مثل شروط السرقة والزنا وهذا يؤكد المقولة السابقة لعجز توافر بعض الشروط.
وقال رئيس الوفد إن الإسلام والمسيحية ليسا جديدين ولا يعقل أن نطالب حالياً بتعلم الإسلام حيث إنه موجود منذ 14 قرناً.
واستشهد رئيس الوفد بمقولة النحاس »الإسلام مرفوع الذري« لذلك علينا تنظيم حياتنا اليومية داخل الدولة المدنية وهذا ما نملكه وليس القول بالحلال والحرام فهذا يوضحه الدين لكن الواجب هو أن ننظم ما ليس به نظام وعند تطور المجتمع وتغير الأيام لابد أن تتغير الأحكام.
وقال أباظة إن المجتمع المصري لم يتحدث بلغة الدين قبل الـ 30 سنة الأخيرة فالدين لله والوطن للجميع وكل فرد يعرف قواعد دينه وأن منهج الحزب يختلف عن منهج الإخوان رغم أن الوفد والإخوان أقدم حركتين في مصر سواء كان الوفد منذ 90 عاماً أو الإخوان منذ 80 عاماً إلا أننا نعرف ما نتفق بشأنه وما نختلف بشأنه .
وأكد أباظة علي أن التعصب نتيجة طبيعية للجهل، وبدون الوحدة الوطنية لن يوجد وطن ولا حاضر ولا مستقبل وهذه طبيعة حقيقية وعلينا النظر لما يحدث في البلاد التي تعاني الانقسامات الدينية والمذهبية داخل الدين الواحد وما آلت إليه لنتأكد من ذلك وليس لدينا أي حساسية من ناحية الدين.
وعلق الدكتور علي السلمي قائلاً: إن حزب الوفد يدعو إلي المواطنة ونحن مسئولون عن حماية حرية كل مصري في أن يعتنق العقيدة التي يريدها.
وقال أباظة إن الوفد لم يتطرق إلي المادة الثانية من الدستور لأن الوفد يختلف عن غيره في تفسيرها وهذا ما أكده عبدالعزيز باشا فهمي عند ترجمته لمجموعة جستنيان في القانون الروماني عندما وجد أن المبادئ العامة لجستنيان هي المبادئ العامة للشريعة مستدلاً ببعض الألفاظ وذلك ما أكده الوفد منذ عام 1984م عندما انسحب الإخوان من جلسات الوفد لاعتراضهم علي ذلك.
وأشار أباظة إلي أن البرنامج يتم عرضه علي الكوادر الوفدية ليعرفوا الأفكار الرئيسية ثم يتم طبع البرنامج بطريقة مبسطة لتوزيعه خلال الانتخابات البرلمانية القادمة سوف يلتزم مرشحو الحزب بالبرنامج مع وضع مشاكل كل دائرة في نفس الإطار لأن القيادات الوفدية هي التي يجب أن تستوعب البرنامج لسهولة توصيله إلي الآخرين.
وقال أباظة: يجب أن نبني تصوراً جديداً وهذا ما نريده بعد أن وصلنا »لحارة سد« مطالباً الأعضاء الوفديين ببذل الجهد.
وقال أباظة إن القنوات الفضائية عليها حصار شديد في عرض برامجها إلا أن الوفد في الفترة القادمة سيقوم بطرح برنامجه في الإعلام وسيعلن عن ذلك من خلال الجريدة لأن هذا البرنامج ليس ملكا لأحد وإنما جاء بناء علي توصية من الجمعية العمومية للحزب وعلي الوفديين الالتزام به وسيطبع في كتيبات صغيرة يسهل تداولها واستيعابها، وذكر أباظة أن القنوات الفضائية أكثر خضوعا للنظام من القنوات الرسمية نظراً للضغط الشديد عليها ولابد أن نعرف أننا نعيش وسط نظام له مخالب وأنياب وهناك فرق بين التيار الديني والحركات الجديدة والحزب السياسي لذلك علينا أن نعرف كيف نخترق ذلك في ظل الوضع القائم من خلال وسائل أخري كالإنترنت وما يقوم به الأمن ضد نشاط الأحزاب خير دليل علي ذلك .
وأشار أباظة إلي أنه علينا معالجة الأمور بالعقل أولاً والضغط ثانياً وهذه رسالة لكل وفدي سيصبح يوماً يحمل أمانة الوفد ومبادئه.
وقال أباظة إن قضية النظام البرلماني هي قضية جوهرية متعلقة بالإصلاح ومطلوب أغلبية لتغيير الدستور وهذا يتطلب اللجوء للشعب لأنه صاحب السيادة، وأشار أباظة إلي إن جميع الانتخابات منذ عام 1984 مزورة وتشمل العديد من التجاوزات وهذا هو سبب معارضتنا ضد الحكومة وكل الدول الشمولية التي كانت تزور الانتخابات أجرت انتخابات حرة وأحدثت بها تغييراً.
ودعا أباظة الحاضرين إلي عدم اليأس مؤكداً ضرورة إيماننا الكامل بما نقوله محذراً من التخاذل وبث روح القعود والكسل .
وقال أباظة أن كل من راهن علي الشعب المصري كسب الرهان عبر تاريخ مصر وواجبنا الآن أن نعمل وسط الجماهير وهذا دور الأعضاء الوفديين لأن الشعب هو الضامن الوحيد للانتخابات وبالتالي علي المواطن أن يحسن اختياره بعد أن قدم الوفد برنامجه لذا علينا تغيير معايير الانتخاب التي تتم لأسباب غير منطقية منها المجاملة والزمالة والقرابة وسيطرة العصبيات.
وأشار أباظة إلي أن مرشحي الوفد سيخوضون الانتخابات ببرنامج واحد دون اختلاف، وطالب أباظة اللجان العامة بالمحافظات بإرسال ترشحاتها لانتخابات مجلس الشوري القادمة التي ستكون بمثابة تمهيد لانتخابات مجلس الشعب بشرط أن يكون المرشحون قادرين علي التصدي للمعركة الانتخابية وعمل حراك داخل الدوائر.
وقال أباظة عندما يتزايد نشاط الحزب وسط الناس وقتها لن تكون المعارك فردية، وهذا ما حدث عندما تصدي الوفد لبيع بنك القاهرة بدليل أن أمريكا وإنجلترا اللتين تدعيان الديمقراطية عندما تعثر بنك سيتي أوف أمريكا اشترط البنك المركزي الأمريكي أن تكون نسبة الـ 14 ٪ التي عرضها للبيع نسبة غير تصويتية في مجلس الإدارة.
كذلك عندما أراد بنك »هونج كونج وشنغهاي« أن يشتري مصرف »ميدلند« الإنجليزي اشترط عليه البنك المركزي البريطاني أن ينقل مركزه الرئيسي من هونج كونج إلي »لندن« وأن يصبح بنكاً انجليزياً خالصاً.
والتجربة تقول انه عند فقد أدوات توجيه الاقتصاد المتمثلة في البنوك فإن ذلك يعني فقد الأداة التي يرفع بها الاقتصاد القومي، لأن البنوك تبني الصرح الصناعي وهذا ما حدث في مصر عند إنشاء بنك القاهرة وبنك التسليف وبنك مصر .
وأوضح أباظة أن حملة الوفد ضد بيع بنك القاهرة كلفت الوفد أكثر من الحملة علي تعديل الدستور بعد تخلي أعضاء البرلمان عن موقفهم المساند لنا.
وقال أباظة إن الدولة تشعر بمواطن الخطر وخطواتنا يجب أن تكون مدروسة وواضحة لدي قواعد الوفد.
وأوضح أباظة موقف الوفد من بناء الجدار الفولاذي علي الحدود المصرية الفلسطينية خصوصاً بعد الهجوم علي الوفد في هذا الشأن قائلاً : إن من حق أي دولة معرفة ما يجري علي حدودها لكن الوفد أكد ان الحصار علي غزة يمثل في حقيقة الأمر إبادة جماعية وأن مصر ملزمة حسب القانون الإنساني بغض النظر عن القانون المدني بمنع مشاركتها في هذه الجريمة.
لذلك اقترح الوفد أن يكون عندنا لجنة من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية والجمارك المصرية وبالتالي من يمر بإنه يمر وفقا لأوضاع قانونية محددة، ولا يمكن مقابل ذلك أن أصف الجدار بالعار وهناك حلول تضمن سيادة مصر وأمنها ودورها في هذه المنطقة.
وقال أباظة إن مصر لو فتحت حدودها مع فلسطين فيجب عليها فتح حدودها مع الدول الأخري مثل السودان وليبيا ومن يقل غير ذلك يصبح ليس لديه علم كامل بمفهوم الدولة.
وأكد رئيس الوفد أن الشعب المصري صاحب هذا البلد ولا يملك أحد أن يستبعد الآخر من هذا الوطن ولابد أن تكون هناك وسيلة للتغيير وهذا لن يتأتي إلا بالانتخابات العامة، مضيفاً أنه لذلك يتحاور الوفد مع الجميع لخلق توافق وطني واسع لوضع دستور جديد حتي لا نفرض رؤيتنا علي أحد كما يفعل الحزب الحاكم .
ومواقف الوفد ملتزمة بثوابت الحركة الوطنية المصرية التي هي ثوابت الوفد وثورة 19 ولم نجد أفضل منها والانحراف عنها يولد الكوارث والمصائب .
واختتم أباظة حديثه مطالبا الوفديين بالالتزام بالبرنامج والدعوة إليه والعمل علي ربط أنفسهم في كتلة واحدة حول البرنامج وليس حول قيادات وأشخاص وهذا هو مفهوم المؤسسة وعلي الوفديين استخدام جميع الوسائل اللازمة لتسويق البرنامج خاصة الكوادر الوفدية وإدراك البرنامج يرتكز علي ثوابت الوفد، وتم تقديم البرنامج علي هذا الأساس في إطار المتاح من وسائل إعلام وإنترنت لأن الوفد لديه رؤية واضحة.
وشدد الدكتور علي السلمي علي ضرورة الاسراع باستخراج البطاقات الانتخابية قبل انتهاء مدة القيد أو التعديل في الجداول الانتخابية بنهاية شهر يناير الحالي.
وقال السلمي إن الوفد مع مبدأ الضريبة العقارية حيث التكافل الاجتماعي وعدم فرض ضرائب علي العقارات التي لم تدر دخلاً.