شن أعضاء المجلس المحلي بمركز المحلة برئاسة المهندس محمد الشيخ هجوما حادا علي مدير قسم التنظيم بمجلس مدينة المحلة المهندس مجدي سوريال لقيامه بمخالفات صارخة عند تطبيق القانون 119 لسنة 2008 والخاص بالمباني والبناء الموحد وإصداره المئات من قرارات الإزالة للوحدات السكنية في قري مركز المحلة وتوابعها والتي تم بناؤها داخل الحيز العمراني القديم أو بالمناطق العشوائية الجديدة مما كان له الأثر البالغ في انتشار الرشاوي والابتزاز بأقسام التنظيم بالوحدات المحلية العشر التابعة لمركز المحلة وقيام الموظفين بها بفرض اتاوات علي المباني الجديدة للسماح لهم بالبناء أو توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وإصراره علي تطبيق مواد القانون كأثر رجعي وعدم الاعتبار بما جاء في مواد القانون من إعفاء المباني القديمة والوحدات السكنية بالريف والقري والتي تبلغ مساحتها أقل من مائة متر والمدينة أقل من 120 مترا مربعا من احضار شهادة من التأمينات الاجتماعية كأجور عمال خاصة بما يخص المباني التي تم بناؤها علي حوائط حاملة وليست علي أعمدة خرسانية وقيام إدارة التنظيم برفض أكثر من خمسة آلاف طلب مرسلة من الوحدات المحلية بما يعادل 95٪ من طلبات الترخيص للوحدات السكنية الجديدة داخل الأحوزة العمرانية وإصراره علي إحضار سند الملكية للمباني القديمة والتي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد منذ عشرات السنين مع إحضار عقود تمليك موثقة بالشهر العقاري رغم اعفائها حسب المساحة المفروضة بالقانون 119 لسنة 2008 وكان كل من فراج بدير الويشي رئيس لجنة الإعلام بالمجلس ونائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية ومصطفي حمودة موسي عضو المجلس ونائب رئيس لجنة الوفد بمركز المحلة الكبري قد تقدما بطلب إحاطة للمجلس للمرة الثانية خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس أكدا فيه قيام الوحدات المحلية وبعض المهندسين في قسم التنظيم بها بفرض اتاوات وقبول رشاوي من المواطنين مقابل السماح لهم بالترخيص أو توصيل المرافق بهذه الوحدات والمباني الجديدة مقابل إهمال تطبيق مواد القانون وإلزام المواطنين أصحاب الوحدات السكنية الجديدة بتسديد التأمينات الاجتماعية عن أجور العمال وإحضار شهادة ذلك بالرغم من أنها معفاة حسب المساحة المفروضة بالقانون 119 لسنة 2008 بما يخص المباني التي تم بناؤها علي حوائط حاملة وتبلغ مساحتها أقل من 70 مترا بالقري و100 متر بالمدينة وقيام الوحدات المحلية بإرسال انذارات للأهالي بإزالة مئات المباني والوحدات السكنية رغم انها تقع داخل الحيز العمراني القديم وليست مبنية علي أراض زراعية أو أراضي آثار أو متجاوزة لحد الارتفاع او مخالفة لقرارات التنظيم القديم وأضاف ممثلا الوفد ان هذه الوحدات قد فرضت شروطا مجحفة للموافقة علي ترخيص المباني ومنها إحضار شهادة من التأمينات الاجتماعية وشهادة من الإدارة الزراعية وسداد رسوم واستخراج خرائط ورسومات هندسية وهو ما يعني زيادة في الأعباء علي المواطنين والتي تفرضها الحوكمة ووزراؤها كل يوم بقرارات وقوانين جديدة ضد مصالح المواطنين وأشار أعضاء حزب الوفد بالمجلس الي ان القانون يؤكد ان المباني التي تم بناؤها قبل 2007/6/17 ومعدة للسكن ومبنية علي حوائط حاملة وليست خرسانية لا ينطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية الذي يصر عليه مدير قسم التنظيم بمجلس المدينة والذي يقضي بتحصيل 25 جنيها علي المتر الواحد بدلا من اعفائها في القانون 106 لسنة 1976 بالإضافة إلي تحصيل مبلغ 75 جنيها رسماً للمتر الواحد ورسم إصدار ترخيص قيمته 100 جنيه للمتر بالإضافة إلي 2٪ من قيمة الأعمال كما فرض مدير قسم التنظيم احضار شهادة مقاولة وهذه الشهادة لا تنطبق علي أهل القري ويقوم المواطن بإحضارها من أي مقاول مبان دون قيامه بالبناء مقابل مبالغ مالية طائلة تصل لأكثر من 3 آلاف جنيه علي الوحدة السكنية الواحدة كما فرض مدير قسم التنظيم قرارات بإزالة أي أدوار مخالفة كأثر رجعي للطريق الدائري علي نفقة المالك طالما لم يسدد التأمينات أو يحضر شهادة المقاولة والرسومات الهندسية الخاصة بالشقة حتي ولو تم بناؤها منذ أكثر من 10 سنوات مع ضرورة ترخيص الوحدات السكنية في القري حتي ولو مر عليها أكثر من 30 عاما.كما أكد أعضاء المجلس المحلي عن حزب الوفد بالمجلس المحلي بالمحلة عن مخالفة اللواء عبدالحميد الشناوي محافظ الغربية لصحيح القانون بالموافقة علي توصيل الموافق للوحدات السكنية المخالفة داخل المدينة مقابل تحصيل مبلغ 100 جنيه عن كل متر للدور الأرضي و200 جنيه للدور الأول علوي أو الثاني عن كل متر من مساحة الشقة وتحصيل 300 جنيه عن الدور الثالث لكل متر و400 جنيه للأدوار من الرابع حتي العاشر عن كل متر مقابل توصيل المرافق من مياه شرب وكهرباء مما يعد مخالفة للقانون وعدم فرض أي رسوم أو مبالغ علي شكل تبرعات إلا بعد العودة للمجالس المحلية المختصة ودون التعارض مع صحيح القانون مع عدم تحميل المواطن أي مبالغ إضافية جديدة في ظل أزمة مالية خانقة وزيادة مستمرة للأسعار خاصة مواد البناء من حديد وأسمنت ورمل وطوب وخلافه مع قلة وتدني الدخول والمرتبات وان هذه القرارات الجديدة تفرض ما يقرب من 40000 جنيه علي الوحدات السكنية المخالفة لشروط الارتفاع او التنظيم مقابل توصيل المرافق مما يعد مخالفة صارخة لمواد القانون وطالب المجلس بضرورة العمل علي مراجعة مواد القانون 119 لسنة 2008 مراجعة متأنية ووقف تطبيقه مؤقتا لحين تصويب عدد من مواد القانون التي كانت بمثابة باب العبور لأصحاب النفوس الخربة بالوحدات المحلية وأقسام التنظيم بها بفرض إتاوات وابتزاز المواطنين وقبول رشاوي دون سند من القانون مقابل توصيل المرافق أو وقف إزالة الأدوار المخالفة.