يناقش ائتلاف أحزاب المعارضة في مؤتمره المهم اليوم»السبت« ورقة العمل المقدمة منهم حول »التعديلات الدستورية العاجلة ـ البديل الآمن للوطن«.قام محمود أباظة رئيس الوفد، والدكتور رفعت السعيد رئيس التجمع، وضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري، والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بارسال دعوات شخصية الي شخصيات عامة للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة ورقة العمل التي يطرحها »الائتلاف الديمقراطي«.أكد رؤساء الأحزاب الأربعة في الورقة اتفاقهم علي الصيغة السياسية الراهنة، والتي ترتكز علي قاعدتين أساسيتين »الأولي«: رفض احتكار الفئة الحاكمة لحق اختيار الحكام جميعاً، وعلي رأسهم رئيس الدولة، دون اعتبار لإرادة غيرها من أبناء هذا الشعب.والقاعدة الثانية.. رفض تركيز السلطة في يد رئيس الدولة دون سواه. وأشارت ورقة العمل الي أن مصر خلال العقود الستة الماضية عجزت عن تحقيق تطور ديمقراطي سليم يكفل للشعب حكم نفسه بنفسه ومن خلال حقه في اختيار حكامه بإرادته الفاعلة، وحقه في مراقبتهم ومحاسبتهم، وتغييرهم من خلال مؤسسات دستورية فعالة متوازنة ومستقرة.كما عجزت الصيغة السياسية الحالية خلال العقود الثلاثة الماضية عن دفع عجلة التنمية الشاملة من أجل اللحاق بركب الدول الناجحة.وأشارت ورقة العمل الي انه لم يعد ممكناً لمن يتولي بعد الرئيس مبارك الانفراد بممارسة هذه السلطات الهائلة التي تمتع بها رؤساء مصر.وطالبت ورقة العمل بإجراء بعض التعديلات العاجلة علي الدستور الحالي لتفادي انهيار البناء السياسي كله علي رؤوس الجميع، ولفتح الطريق امام توافق وطني واسع حول الدستور الجديد.وهذه التعديلات العاجلة تدور حول »3« محاور:ـ الأول: ضبط العملية الانتخابية والأخذ بالضمانات المتعارف عليها لتحقيق نزاهتها.ـ الثاني: كسر احتكار الفئة الحاكمة لاختيار من يحكم أي إعادة النظام الجمهوري الي طبيعته الأصلية.ـ الثالث: إعادة توزيع السلطة وتوسيع قاعدتها بحيث يعاد التوازن بين السلطات.