الوفد يرفض خوض انتخابات الشوري

إعادة النظر في وسائل العمل السياسي

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماعها امس برئاسة محمود أباظة رئيس الوفد، عدم خوض معركة انتخابات مجلس الشوري المقبلة. أكد محمود أباظة في تصريحات صحفية أمس ان سبب قرار الهيئة العليا بعدم خوض انتخابات الشوري يرجع إلي أن التعديلات التي طرأت علي الدستور والقوانين المكملة له والطريقة التي تم بها إجراء التعديلات تخلق مناخا من الارتياب في مدي انضباط العملية الانتخابية، مما يتطلب إعادة النظر في وسائل العمل السياسي في المرحلة القادمة.

واشار اباظة الي ان الوفد يرحب بانضمام أي نائب مستقل الي الهيئة البرلمانية لـ »الوفد« سواء في مجلس الشعب أو في مجلس الشوري إذا كان قد أبدي التزامه بمبادئ الوفد وأهدافه.

وكانت الهيئة العليا للحزب قد ناقشت علي مدي ثلاث ساعات موقف الحزب من انتخابات مجلس الشوري والقوانين المكملة للدستور، حيث انتقدت الهيئة السرعة في تمرير قانون الاحكام العسكرية وقانون مد سن القضاة.

كما ناقشت الهيئة اللائحة الخاصة بالعاملين بجريدة الوفد، وتم استعراض مواد اللائحة والتسويات المالية.

القوى السياسية ترحب برفض الوفد خوض انتخابات الشورى

رحبت أغلبية القوى السياسية بقرار الوفد برفض خوض انتخابات مجلس الشورى. وأكدت أن قرار الرفض عبر عن دراية وارادة سياسية عالية للحزب الليبرالى واشاروا إلي أن القرار كان يجب اتخاذه علي مستوى جميع احزاب المعارضة وتشكيل جبهة واسعة لفضح السلطة الحاكمة التي تريد السيطرة بكل الأشكال علي مقاليد البلاد. وأوضحت أن موقف الوفد عبر عن رأى الأغلبية الكاسحة فى الشعب الرافضة للحكومة والحزب الحاكم. وأشاروا الى أن القرار فضح السلطة الحاكمة التي أقرت تعديلات دستورية وقانونية بأستخدام اغلبية عددية تحركها دوافع شخصية وليس المصلحة العليا للبلاد. وأوضحوا أن السلطة تريد الاستيلاء علي الأمة بكل الطرق.

كما تسعى لفرض ارادتها وتهميش المعارضة ورفض الاستجابة لمطالبها الواضحة والداعية الى تحقيق اصلاح سياسى ودستورى حقيقى يلبى طموح ومطالب الأمة.

وأكدت القوى السياسية أن الوفد رفض أن يلعب دور المحلل للحزب الحاكم، وأن يدخل معركة يعلم أن نهايتها تصب فى خدمة النظام وحده، واستمرارا لسلسلة من أهدافه التي وضحت خلال طرح ومنافشة واقرار التعديلات الدستورية وأثناء مناقشة القوانين المكملة للدستور.

أنور السادات:

الوفد يناضل من أجل الوطن.. وموقفه الأخير نابع من إدراكه لحقيقة النظام

يرى النائب المستقل محمد أنور السادات أن الوفد يناضل كعادته دومًا لقيادة المعارضة والدفاع عن مصالح الوطن.. وأن قراره برفض خوض الانتخابات يشير إلي درايته الكاملة لاتجاهات البوصلة السياسية التي تتجه نحو اجراء انتخابات سابقة التجهيز وتحقيق النوابا المبيتة لاسقاط المعارضة ويضيف أن ما حدث خلال مناقشة التعديلات الدستورية والقوانين المكملة للدستور فى البرلمان يكشف أن النوايا غير جادة لاجراء انتخابات حقيقية تدفع مسيرة الحياة السياسية مستقبلاً. كما تكشف الاصرار علي تغييب ارادة الناخب الذى فقد الأمل فى إمكانية تحقيق أمانيه وتأكيد حقه الدستور فى اختيار من يمثله فى البرلمان وقيام البرلمان بدوره فى المراقبة والتشريع لمواجهة الفساد ومحاولات سرقة الوطن.

ويصف التعديلات الدستورية بأنها لم تلب رغبة وطموح المواطنين ولا اعضاء البرلمان الذين كافحوا لمنع تمرير تعديلات دستورية مشوهة، قاتل نواب البرلمان فى حزب الاغلبية لتمريرها رغم خطورتها علي مستقبل الحياة السياسية ومصير العملية السياسية برمتها.

ويؤكد أن غموض المستقبل السياسى الذي أعلنت الوفد عنه كأحد أسباب ارتيابه من خوض انتخابات الشورى يشير إلي اصرار النظام والحزب الحاكم علي البقاء طويلا فى السلطة دون الالتفات لمطالب الاصلاح التى تطرحها المعارضة التي تدعو لاجراء اصلاحات دستورية وسياسية حقيقية لا صورية كالتى تم الانتهاء إليها مؤخرًا. وقال: بدون اجراء اصلاحات واضحة واردة تحترم رأى الناخب لن يكون هناك أمل فى أى انتخابات قادمة. وأضاف أن موقف الوفد يعبر عن درايته وقدرته علي قراءة الأوضاع السياسية المستقبلية والتى تؤكد ان الانتخابات لن تخرج علي صوريتها وستبقى مرهونة بارادة الحاكم وحزبه المنفرد والمتفرد بادارة شئون الوطن ويؤكد السادات أن ليبرالية الوفد التي ولدت مع بداية ظهوره فى الحياة السياسية المصرية.. لا تعنى أن يتم الحجر علي القوى الراغبة فى خوض الانتخابات القادمة ودون أن يكون لها تأثير سلبى علي موقفه الذى يشهد له الجميع بانه موقف سياسى.

ويؤكد السادات أنه بصدد عقد اجتماعات فى دائرته الانتخابية »بتلا« لشرح خطر التعديلات الدستورية ومطالبة أبناء »الدائرة« بالتصدى لأية محاولات من شأنها التأثير علي ارادتهم الحرة فى اختيار من يمثلهم فى أية انتخابات قادمة.

عصام العريان:

على القوى السياسية أن تسير علي نهج وقرار الوفد

يؤكد عصام العريان القيادى البارز فى جماعة الإخوان انه كان يستحسن أن يكون قرارا جماعيًا لكل القوى وأحزاب المعارضة بكافة توجهاتها، ويضيف آن ما اتخذه الوفد من قرار برفض خوض الانتخابات القادمة بمجلس الشوري ليس كافيا، ولا يدفع النظام لتلبية مطالب الوفد والمعارضة، لأن النظام يرفض الاستجابة لأية ضغوط ولا يعنيه شىء يثير مخاوفه سوى فضحه فى الشارع ومطالبة الجماهير بتحقيق مطالبها فى الاصلاح السياسى والدستورى المأمول.

ويقول: كنت أتمني ان تقوم وتنهض كافة القوى الساسية والحزبية الفاعلة، وتعلن موقفها الجماعى برفض خوض الانتخابات ويؤكد أن قرار الوفد لا يعنيه بمفرده وإنما يعنى كل القوى السياسية التي فاتها أن تتخذ موقفًا واحدًا بدلاً مما هى عليه الآن.

ويوضح أن الواقع يشير إلي خوض الاخوان الانتخابات. كما أعلن التجمع أنه سيخوض الانتخابات، وستبقى الساحة عبارة عن معركة بين الاخوان والنظام بما يهدد بتشتيت قوى المعارضة.

ويؤكد ان الأمل سيبقى معدومًا ما لم تتفق المعارضة ويتم تنشيط الجبهة الوطنية من أجل التغيير لكونها تستطيع بما تضمه من قوى فاعلة ومؤثرة الوقوف فى وجه النظام.

ويضيف: انه اذا لم تتوافق القوى الوطنية فى مواجهة النظام سيبقى الأخير مستفيدًا ومنفردًا فى اتخاذ ما يراه من سياسات لا تصب فى مصلحة الوطن.

ويوكد العريان أن موقف الوفد كان ينبغى أن يكون موقف المعارضة بكافة أطيافها وتوجهاتها.

نبيل عبدالفتاح:

الوفد رفض دور المحلل.. ومواقفه تتسم بالجدية فى مواجهة النظام

يوضح الدكتور نبيل عبدالفتاح الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجى أن الوفد اعتاد اتخاذ مواقف جادة، تسعى لوضع قواعد واضحة للعبة السياسية.

ويقول: إن رفض الوفد خوض الانتخابات يصب فى اتجاه حتمية ايجاد قواعد للعبة السياسية وتكون كل اتفاق ووفاق بين كافة الاطياف المشاركة فى الحياة السياسية المصرية. وتقوم علي أساس أن ثمة مجموعة من القوانين الديمقراطية لابد أن تكون المشاركة حقيقية وليست شكلية.

والتي اتضح الحرص عليها خلال التعديلات الدستورية والقوانين المكملة للدستور.

ويضيف أن الوفد برفضه خوض الانتخابات يجدد تأكيده علي استحالة مشاركته الشكلية والتي لن تكون بلا وزن ولا قيمة.

ويؤكد أن العملية الانتخابية ستخضع تفصيلاتها لهيمنة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والحزب الحاكم والمحليات ولن يكون للاحزاب والقوى السياسية أى دور سوى القيام بدور »المحلل« لتزوير ارادة الأمة.

ويوضح أن الوفد أراد أن يحترم تاريخه وسمعته السياسية وأن يبقى بعيدًا عن أية مشاركة تخرجه عن دوره وتجعله عرضة للتشكيك فى شرعيته أسوة ببقية الأحزاب التي رفضت القيام بدور »المحلل«.

ويشير إلي أن حالة الارتياب التي أعلنها الوفد مبررًا لفض خوض الانتخابات القادمة طبيعية خاصة بعد تمرير تعديلات المادة »88« من الدستور والتى الغت الاشراف القضائى وتجعله صوريًا وأمرا شكلىا لتمرير التزوير علي نطاق واسع، والذى كان يعطى للناخبين الثقة فى اجراء انتخابات نزيهة، وكان يصاحبها تشكيك فى نتائجها رغم وجود القضاة، فما بالنا وهو ما تم فعلاً أن يتحول الاشراف القضائى إلي أمر شكلى يجعل الأمور أسوء بكثير مما كانت عليه.

ويشير إلى أن رفض الوفد جاء تأكيدا علي عدم المشاركة فى التجميل واعطاء صورة زائفة تخدم النظام وحده فى الانتخابات القادمة بما يؤكد اصراره علي رفض أن يكون دوره »محللاً« ومساعدًا لتمرير أهداف النظام..

ويقول: لابد من تفعيل المقاطعة لمواجهة النظام وفضح تجاوزاته واصراره علي تهميش الاحزاب والقوى الساسية وابعادها عن المشاركة الفاعلة فى رسم مستقبل الوطن.

الحكومة تعلن الحرب على مرشحى الشورى المستقلين

.. والحكومة تعلن الحرب علي المرشحين المستقلين

انقسامات داخل الوطني في الجيزة والإسكندرية.. وحرب منشورات في الإسماعيلية.. وتهديدات للعمد في المنوفية

شهدت الدوائر التي ستجري فيها انتخابات الشوري انتهاكات واسعة لحقوق المرشحين المستقلين. كما شهدت انقسامات حادة داخل أمانات الحزب الوطني. اتهم المرشحون الوحدات المحلية بالانحياز الصارخ لمرشحي الحزب وتضييق الخناق حولهم. وتم فرض رسوم مالية باهظة علي المستقلين ومرشحي الاحزاب.

ففي القليوبية تم فرض رسم 2 جنيه علي كل متر في اللافتات. كما تم تحديد 10 لافتات لكل مرشح في الدائرة. كما تم تحديد أماكن محددة لوضع اللافتات. وشهدت محافظة الاسماعيلية حرب منشورات بين مرشحي الحزب الوطني للضغط علي أعضاء المجمع الانتخابي وتضمنت المنشورات فضائح بعض المرشحين داخل المجمع. وفي الجيزة استبعد الحزب الوطني المرشحين أصحاب الشعبية وتم اختيار رجال الاعمال والأثرياء وأعلنت قيادات الحزب ان اختيار رجال الاعمال جاء لقدرتهم علي صرف الاموال وبتعليمات من قيادات أمانة التنظيم في الحزب.

وتشهد محافظة البحر الاحمر منافسة حادة بين مرشحي القبائل الموجودة بها وقام الحزب الوطني بتزكية الصراع بينها عندما تم تسريب أنباء عن اختيار مرشح من قبيلة محددة مما أدي الي قيام شيوخ القبائل الاخري بالاتفاق علي مرشح موحد لهم لخوض الانتخابات ضد مرشح الحزب الحاكم.

الاسكنددرية ـ زكريا فكري:

وشهدت الاسكندرية انقساماً حاداً في الحزب الوطني أعلن أكثر من 40 من أعضاء الحزب عزمهم خوض الانتخابات علي مقاعد الشوري الثلاثة بالاسكندرية في مواجهة المرشحين الثلاثة الذين دفع بهم الحزب رسمياً لخوض الانتخابات وهم فرج عامر ومحمد فريد البنا ومحمد عبدالوارث (نواب سابقين).

وشجع اعلان حزب الوفد بعدم خوض انتخابات الشوري عدداً من الاعضاء بالحزب الوطني علي الخروج عن الالتزام الحزبي رافضين اختيارات الحزب التي جاءت بناء علي مجمعات انتخابية وصفوها بالصورية!!.

وفي المنوفية استدعي مسئول بمدينة الباجور العمد والمشايخ وأعضاء المجالس المحلية لإبلاغهم بتعليمات المسئول السابق الكبير بالدائرة والخاصة بمنع عمل دعاية للمرشحين المستقلين والحيلولة دون قيامهم بحملات انتخابية قبل يوم التصويت في انتخابات الشوري. هدد المسئول السابق بالحزب الوطني العمد والمشايخ بإقالتهم من مناصبهم في حالة تقاعسهم عن تنفيذ التعليمات بحذافيرها.

وكثف المسئول بمجلس المدينة تهديداته للعمد وطالبهم بمنع أية حملات انتخابية للمرشحين غير أعضاء الحزب الوطني رغم انه لا يتولي منصباً قيادياً بالحزب سواء في الباجور أو محافظة المنوفية ولا أمانة التنظيم بالحزب.

وفي المنيا أعرب مرشحو الحزب الوطني عن استيائهم من تأخير اعلان الحزب عن مرشحيه في انتخابات الشوري بالدوائر التي ستجري بها الانتخابات.

وسادت حالة من الارتباك بين الذين تقدموا برغباتهم في الحزب مع الاعلان عن فتح باب الترشيح. كان العديد من المرشحين قد رفضوا عمل توكيلات لأمين الحزب وتفويضه في تقديم أوراق الترشيح لهم واستكمال الاجراءات. وأعربوا عن قلقهم من سحب أوراق ترشيحه بموجب التوكيل والتلاعب بالمرشح في حالة عدم ترشيحه من قبل الحزب الوطني

مخالفات صارخة فى انتخابات الشورى

رصدت منظمات حقوق الانسان المراقبة لانتخابات التجديد النصفي سلسلة من الانتهاكات الصارخة للقانون في عملية قبول أوراق المرشحين. أكدت التقارير وجود فوضي وتناقض تشريعي في قبول ورفض أوراق المرشحين. رصدت التقارير منذ اليوم الاول تدخلات ادارية وأمنية لمساندة مرشحي الحزب الحاكم وغياب دور اللجنة العليا للانتخابات. كما رفضت لجان تلقي قبول أوراق الترشيح اعطاء المرشحين رموزاً انتخابية انتظاراً لمرشحي الحزب الحاكم.

كشف تقرير جمعية المشاركة الاجتماعية مرصد حالة الديمقراطية انفراد وزير الداخلية بتحديد مواعيد الانتخابات وقبول طلبات الترشيح وتم تحديد مكانها بمقار مديريات الامن بالمحافظات. أكد التقرير اعتداء الوزارة علي اختصاصات اللجنة العليا التي غابت عن ممارسة دورها المنصوص عليه في القانون.

رصد التقرير مخالفات وانتهاكات في 10 محافظات تمثلت في منع المراقبين من متابعة عملية تسجيل المراقبين وعدم وجود لوحات ارشادية بالاوراق المطلوبة ورفض استلام أوراق عدد كبير من المرشحين بحجة عدم استيفاء الاوراق. أكد التقرير ان الانتخابات تجري في ظل فوضي وتناقض تشريعي غير مسبوق حيث تجري الانتخابات دون تعديل القانون »120« لسنة 80 والمعدل بالقانون »176« لسنة 2005 في شأن مجلس الشوري علي الرغم من أن التعديلات الدستورية قد منحت مجلس الشوري صلاحيات تشريعية كان يلزم معها إدخال تعديلات علي القانون المنظم له فلا يمكن أن يترشح مرشحون ويتم انتخابهم دون أن يعلم المرشح والناخب دور المجلس الذي تجري الانتخابات عنه والتعديلات الدستورية لا تكفي فهي تضع قواعد فقط، بينما القوانين عليها تنظيم تلك القواعد كما تجري الانتخابات دون سن قانون جديد يتناسب مع الهدف من تعديل المادة »62« من الدستور والتي كان الغرض منها سن نظام انتخابي يسمح بتمثيل أفضل للاحزاب والاقباط والمرأة بالاخذ بنظام القوائم الحزبية وحتي الآن لم يسن هذا القانون ولم تدخل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق الغرض من التعديلات وتجري انتخابات مجلس الشوري وفقاً للنظام الفردي المعيب الذي يسمح بسيطرة الاموال والعصبيات واستخدام الدين. كما جاء انفراد وزير الداخلية في تحديد مواعيد فتح باب الترشيح استناداً لاحكام الباب الثاني من القانون »120« لسنة 1980 والذي تتناقض أحكامه مع القانون »18« لسنة 2007 المعدل للقانون »73« لسنة 1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي أسند تنظيم الانتخابات في مصر الي اللجنة العليا للانتخابات المشكلة وفقاً لاحكامه وهو ما يفتح الباب أمام مناقشة طريقة اصدار تلك التشريعات والتناقض فيما بينها وطريقة التعامل معها من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأكد التقرير غياب دور اللجنة العليا للانتخابات وعدم تحديد أي قواعد اجرائية أو تنظيمية للانتخابات وأن التدخلات الامنية والادارية بدأت منذ اليوم الاول لفتح باب الترشيح في ظل غياب دور اللجنة المشرفة.

وطالب مرصد حالة الديمقراطية بتعديل القانون »120« لسنة 80 الخاص بمجلس الشوري والقانون »38« لسنة 72 الخاص بمجلس الشعب والذي يسمح لوزارة الداخلية الانفراد بتنظيم العملية الانتخابية للمجلسين في تناقض مع القانون »18« لسنة 2007 المعدل بالقانون »73« لسنة 1956 الذي يسند ادارة العملية الانتخابية الي اللجنة العليا للانتخابات.

وطالب المرصد بوضع قواعد لتنظيم مراقبة منظمات المجتمع المدني لانتخابات الشوري.

الأمن يعتدي على أحد مرشحي انتخابات الشوري

استمر امس مسلسل الاعتداء علي المرشحين لانتخابات الشوري بمحافظة المنوفية فبعد يوم من واقعة الاعتداء علي عبدالمحسن عبدالفتاح سمري المحامي وكيل احد المرشحين تم الاعتداء أمس علي عبدالمقصود الامام المحامي المرشح المستقل عن دائرة تلا ـ الشهداء »الدائرة الرابعة« امام مقر لجنة الترشيح من قبل بعض رجال الامن والمخبرين والبلطجية تم سحب المرشح علي الارض وإبعاده عن مقر اللجنة بعد الاستيلاء علي اوراق الترشيح وبطاقته الشخصية وهاتفه المحمول.. بادر المجني عليه بارسال فاكسات وبرقيات إلي رئيس اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات اشار فيها إلي الاعتداء عليه بما يخالف الدستور والقانون وناشد فيها رئيس اللجنة التدخل لتمكينه من تقديم اوراقه

استبعاد المنظمات الحقوقية من الرقابة والاشراف علي انتخابات الشورى

مرشحو الوطني للشوري يستحوذون علي الهلال والجمل

استبعاد المنظمات الحقوقية من الرقابة علي الانتخابات

بدأ مرشحو الحزب الوطني في انتخابات الشوري الاستحواذ علي رمزي الهلال والجمل رغم عدم اعتماد اللجنة العليا الأسماء النهائية للمرشحين وعدم تحديدها أية رموز.

كشفت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية غموض القواعد التي وضعتها اللجنة العليا للاشراف علي الانتخابات حيث نصت علي أن يكون المراقب من الشخصيات المشهود لها بالحياد، وهي عبارة تحمل قدرًا كبيرًا من الغموض. كما ألزمت اللجنة منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان وهو ما يخل باستقلالية المنظمات ويضع قيدًا علي حقها في ممارسة أعمال المراقبة التي تستمد شرعيتها من المواثيق الدولية والدستور المصري.

قالت المنظمة إن مراقب مرصد حالة الديمقراطية لم يتمكن من تقديم الأوراق حيث لم تحدد اللجنة حتي الآن مواعيد تقديم الطلبات.

كما توجه مراقب المرصد إلي مقر المجلس القومي لحقوق الانسان الذي أعلن المسئولون فيه أنهم لم يتلقوا أية تعليمات من اللجنة العليا لتنظيم أمور المراقبة علي الرغم من أن العملية الانتخابية قد بدأت بمرحلة فتح باب الترشيح.

قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن مرحلة فتح باب الترشيح حفلت بالانتهاكات الادارية والأمنية ضد المرشحين المستقلين وقوي المعارضة حيث فرضت قوات الأمن طوقا أمنيًا مشددًا علي مديريات الأمن في الغربية والاسكندرية.

ورفضت قبول أوراق المرشحين في القاهرة والجيزة والبحيرة دون مسوغ قانوني.

أشادت الجمعية بقرار اللجنة العليا للانتخابات في استرداد حقها في الاشراف علي مرحلة فتح باب الترشيح وطالبت بسرعة اصدار تصاريح المراقبة لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها من مراقبة أعمال الدعاية بعيدًا عن وصاية المجلس القومي لحقوق الانسان

أبوشقة: إيمان جمعة ليست عضواً فى حزب الوفد

أكد المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس اللجنة العامة للوفد بالجيزة ان إيمان نعمان جمعة ليست عضوا بحزب الوفد وانها لم تكن عضوا بالحزب في أي وقت سابق.

وأكد رئيس اللجنة ان احمد جمعة ومتولي حلمي مفصولان من حزب الوفد ومن كافة تشكيلاته بعد قيامهما بأعمال بلطجة وعنف داخل مقر الوفد في احداث ابريل وان الثلاثة لا يمثلون إلا انفسهم ولا صلة لهم بحزب الوفد.

جاء ذلك رداًً على تصريحات نعمان جمعة بدخول المذكور أسمائهم كامرشحين لحزب الوفد فى انتخابات مجلس الشورى.

سرحان ينفي ترشيح أعضاء من الحزب في الشوري

نفي محمد سرحان نائب رئيس الوفد ترشيح أعضاء من الحزب الي انتخابات الشوري. وأوضح خلال لقائه بالإعلاميين في محافظة القليوبية أمس ان الهيئة العليا رفضت خوض انتخابات الشوري. وأضاف ان الحزب أرسل خطابات الي رؤساء اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية يخطرهم بعدم وجود مرشحين لحزب الوفد وأكد ان المرشحين من وفد نعمان الذين تقدموا للشوري ليسوا أعضاء في حزب الوفد

 وأن نعمان جمعة مفصول من الحزب وليس له أي صفة حزبية. وأضاف محمد سرحان نائب رئيس الوفد ان ما يفعله جمعة يعد إفلاساً سياسياً.